مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام تصدر بياناُ بخصوص الشكوى المقدمة من قبلهم ضد حاكم مصرف لبنان
اصدرت الدائرة الإعلامية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" بيانا اشارت فيه الى انه "إستكمالا لإجراءات الشكوى القضائية التي قدمتها الدائرة القانونية للمجموعة مع تجمع إستعادة الدولة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بجرائم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتلاعب بميزانيات المصرف، وبعد إستصدار قرارين ضده بمنع سفره وقيد إشارة منع تصرف على عقاراته وسياراته، يهم المجموعة إعلام الرأي العام اللبناني أنها ستتابع كافة الاجراءات الآيلة للدفاع عن حقوق الشعب وهي تعلن في هذا الصدد، انه تم تكليف مكتب فني عريق متخصص في أمور التزوير والتدقيق المالي للقيام بمهمة تدقيق محاسبي وجنائي في موازنات محددة للمصرف المركزي لورود قرائن وشبهات جدية حول حصول عمليات تزوير وتلاعب في مندرجاتها، وقد تمت المباشرة في المهمة بعدما سلفنا كجهة مدعية الأتعاب التي حددتها النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان". اضاف البيان:" لقد تم إحاطة الدولة اللبنانية ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بوجوب إنفاذ منطوق القرار الذي أصدرته النيابة العامة المذكورة بناء لطلبنا والآيل الى تحديد مكان وجود إحتياطي الذهب والتحقق من كميته ونوعيته، وفيما اذا كان مثقلا بأعباء قانونية مثل الرهن أو التأمين أو أي تصرف قانوني آخر وقد وعدت رئيسة الهيئة بإنفاذ ما هو مطلوب ضمن الأطر المحددة قانونا".